نقلت وسائل إعلام معلومات مفادها ان الحل الذي قال الراعي إن عون وميقاتي وبري وافقوا عليه يقضي بأن يعمد مجلس النواب إلى إحالة النواب والوزراء على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وعندها يبقى القاضي البيطار على رأس التحقيق ولكن ليس مع هؤلاء.
ووفق تلك المعلومات ان الراعي تلقى وعداً من بري بالسير بهذا الحل علماً أنه طرح بري من الأساس.
وتضيف المعلومات ان البيطار سيكون امام خيارين فإما يقبل بهذا الحل أو يقول إن ما يفعله مجلس النواب لا يعنيه وانه هو صاحب الاختصاص.
