وتعتبر خطوة عون طبيعيّة ومنطقيّة، وهو يفضّل أن ترتفع الرسوم تدريجيّاً، وحينها يمكن رصد نتائجها تباعاً.
ويعني ردّ عون للمرسوم أنّ تعديله وتوقيعه من جديد من قبل ميقاتي وخليل، ثمّ إرساله الى عون لتوقيعه بات أمراً مستبعداً قبل نهاية العهد في ٣١ تشرين الأول المقبل، ما يشكّل نفياً لما كان صدر عن النائب السابق نقولا نحاس من كلامٍ عن اتفاق حصل على رفع رسم الدولار الجمركي، بموافقة رئيس الجمهوريّة.
وتجدر الإشارة الى أنّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، المعارض أيضاً لرفع رسم الدولار الجمركي ليصبح وفق سعر “صيرفة”، كان أكد الأسبوع الماضي لموقع mtv أنّ الرئيس عون لن يوقّع المرسوم.
ومن شأن القرار المتّخذ من قبل الرئيس عون أن يترك ارتياحاً لدى بعض القطاعات التي كان رفع رسم الدولار الجمركي سيؤدّي الى توجيه ضربة قاضية لها، مثل قطاعي السيّارات الجديدة والمستعملة والهواتف الخلويّة وغيرهما الكثير، علماً أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة كانت أعدّت دراسة أوليّة لحجم الرسوم التي ستُحصَّل في حال إقرار المرسوم
