النقيب المراد خلال إجتماع فاعليات طرابلس: إما ان تكون السلطة قادرةً على تحمّل مسؤولياتها والإّ ستكون هناك خطوات تصعيدية تنسجم مع كرامة اهل المدينة
النقيب المراد خلال إجتماع فاعليات طرابلس: إما ان تكون السلطة قادرةً على تحمّل مسؤولياتها والإّ ستكون هناك خطوات تصعيدية تنسجم مع كرامة اهل المدينة
شارك نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد في إجتماعٍ طارئٍ لفاعليات طرابلس الدينية والسياسية والإقتصادية والثقافية ونقابات المهن الحرة في دار الفتوى طرابلس.
وشارك في الإجتماع : قائمقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، الدكتور عبدالرزاق قرحاني ممثلاً الرئيس نجيب ميقاتي، النائب علي درويش ممثلا كتلة الوسط المستقل، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، منسق تيار المستقبل في طرابلس النقيب بسام زيادة ممثلا للوزير سمير الجسر، أحمد الصفدي ممثلا للوزبر السابق محمد الصفدي، النائب السابق مصباح الأحدب، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، الأرشمنديت الياس بستاني النائب الأسقفي للمطران ادوار ضاهر راعي ابرشية طرابلس للروم الكاثوليك الملكيين، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، مدير مرفأ طرابلس د.أحمد تامر، رئيس المحكمة الشرعية السنية القاضي الدكتور وسام السمروط، وحشد من الفاعليات التجارية والاجتماعيةوالمشايخ والعلماء.
تداول المجتمعون في الاعتداءات التي تعرضت لها طرابلس من خلال إحراق مبنى بلديتها ومحكمتها الشرعية.
وأوضح النقيب المراد أن الهدف من اجتماع اليوم هو تحديد إطار وأصول التعاطي مع مؤسسات الدولة، ورسالتنا اليوم موجهة الى جميع المسؤولين والإداريين والعسكريين، والمؤسسات والسلطة، فإما ان تكون السلطة قادرةً على تحمّل مسؤولياتها، وحماية شعبها، ومدنها، والإّ ستكون هناك خطوات تصعيدية تنسجم وتتماهى مع كرامة اهل المدينة، والحفاظ على تاريخها.
كما أوضح النقيب المراد أنّ قوانين البلدية لا تسمح لها بأن تكون مسّلحة، ولكن ان حدث تقصيرٌ من مكان ما، وتقاعست الدولة عن مهامها، وأدارت ظهرها لطرابلس وأهلها، عندها اهل المدينة سيقومون بإتخاذ القرار المناسب.
وتلا المفتي إمام بياناً باسم المجتمعين جاء فيه:”إن واقع مدينتنا الحبيبة طرابلس والممتد إلى سنوات وسنوات بل وعقود، والذي كان بعيداً عن اهتمامات السلطة إنمائياً وصحياً واجتماعياً وخدماتياً واقتصادياً، هذا الواقع الذي نتج عنه الفقر والبؤس والبطالة والهجرة والتسيب المدرسي، هذا الواقع المزري جعل المدينة عرضة للاستغلال من قبل الأيادي الخبيثة والغريبة عن أبناء طرابلس للعبث بالمدينة ومحاولة الاجهاز على حاضرها ومستقبلها ومحو تاريخها وأصالتها”.
اضاف :” إن أبناء طرابلس الأصليين والأصلاء لا يحرقون بلدهم ولا ينتحرون في مؤسساتهم العامة والخاصة، وهم الضحية في كل مفصل وفي كل منعطف يمر بالبلد.
إن دور السلطات السياسية والأمنية ليس الإدانة والاستنكار وإنما حفظ المدينة وتطويرها وإنماؤها والارتقاء بأهلها وشعبها، ولا بد من تعزيز حق المواطن وكرامته وانتماءه إلى الوطن”.
ولفت الى” إن عبث الأيادي المندسة والمتورطة بمدينتنا ومؤسساتها الرسمية وممتلكاتها العامة والخاصة ليس إلا مؤامرة على المدينة ولا يمت إلى المطالب المحقة بحال من الأحوال.
إن ما جرى بحق مدينتنا يفرض على السلطة القيام بدورها تجاه طرابلس، كما يفرض أن يكون الحد الأدنى الذي لا يتنازل عنه إزاء ما جرى هو القبض على المتورطين وفضحهم ومحاكمتهم أمام القانون والقضاء، ولا نقبل بحال من الأحوال أن تميّع هذه الممارسات ويجهل الفاعلون وتلفلف الجريمة بحق طرابلس”.
وطالب ب: أولاً: بفتح تحقيق شفاف وشامل لتحديد المسؤوليات وكشف أسبابها وأهدافها ولن يسكت أهل طرابلس عن الظلم والعبث والتسيب الذي يطال مدينتهم وشوارعهم ومصالحهم ومؤسساتهم.
ثانياً: نطالب بوضع الإدارات والمؤسسات تحت حماية الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وبفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات التقصيرية من قبل المسؤولين والأمنيين والإداريين.
ثالثاً: إن أهل طرابلس لا يرضون بأقل من ذلك لتأمين مستقبلهم واطمئنانهم.
