ما لم تباشر الحكومة بالاصلاحات الضرورية. ومما لا شك فيه أن «لبنان يحاول إرضاء صندوق النقد الدولي»، تقول منصور، «ولكن استبعد أن يوافق. فما هي الانجازات التي قام بها لبنان؟ وهل هي ضمن الشروط التي وضعها البنك الدولي للإصلاح؟ الجواب هو حتماً لا. فهناك عجز كبير في الموازنة، ولا أعتقد ان صندوق النقد الدولي فعلاً سيوافق على هذا العجز. هذا من جهة، أما من جهة ثانية فان البنك الدولي طالب بتطبيق التقشف، ولكن بطريقة مدروسة. كما أن لبنان لم يقر قانون الكابيتال كونترول والخلاف ما زال مستمراً على قانون تعديل السرية المصرفية الذي أقره البرلمان وأرجعه رئيس الجمهورية».
الى متى ستبقى القرارات في لبنان تُتخذ بشكل عشوائي دون النظر الى مصلحة المواطنين والاقتصاد؟ فتداعيات هذه القرارات لن تؤدي إلاّ الى المزيد من التضخم والانهيار، وبدلاً من البدء من الصفر، اي بمعالجة المشكلة الاساسية في لبنان «الانهيار»، نراهم يضعون الخطط ويتخذون قرارات تحفيزية ليست بوقتها.
نداء الوطن
